يتعرف مفهوم الزراعة المائية (الزراعة بدون تربة) بأنها إنتاج النباتات بأية طريقة غير زراعتها في التربة الزراعية فهي تتضمن الإنتاج في كل أوساط الزراعة  التي لا تكون التربة أحد مكوناتها.

ويدخل ضمن الزراعة بدون تربة مزارع الرمل الخالص والحصى والبيتموس والفيرموكوليت والبرليت وأيضا ً بيئات الزراعة الصلبة مثل الصوف والصخري والقش وكل هذه البيئات تنطوي تحت الزراعة المائية.

يعتبر هذا النشاط العلمي البحثي الزراعي جديد وهو أسلوب من الزراعة يمتلك العديد من المقومات التي تدفعنا لتعميمه والتركيز عليه وذلك ليس لعدم توفر المساحات القابلة للزراعة /تربة/ وإنما للحاجة الملحة إلى عدة أمور: 

1. عزل النباتات عن التربة وبالتالي نتلافى جميع الأمراض إلى مصدرها التربة كالنيماتودا وفطريات الذبول وغيرها.
2. تجنب الآثار السلبية لمعقمات التربة على كل من التربة والمياه والانتاج وذلك بسبب عدم الحاجة لها في الزراعة المائية.
3. ترشيد استهلاك الأسمدة إذ يتطلب هذا الأسلوب من الزراعة إضافة كمية السماد التي يحتاجها النبات فقط وبالتالي تجنب الآثار السلبية للإفراط بالأسمدة المعدنية ولاسيما الآزوتية منها فمثلا اختلال التوازن بين البوتاسيوم والمنغنيز من بين مسببات مرض السرطان إضافة إلى هذا فقد لوحظ أن ما تحتويه النباتات من فيتامينات وكذلك ما تحتويه البقوليات من الأحماض الأمينية يتناقص بسبب الإسراف في إضافة الأسمدة النتروجينية للتربة وفق الـ A.O.
4. التخلص من مشاكل ارتفاع درجة حموضة التربة (الـ PH) وأثر ذلك على العناصر الغذائية وإتاحتها للنبات وعلاقة ذلك بالعقد وتكوين الثمار.
5. زيادة الانتاج كماً ونوعاً.
6. المحافظة على فلورا التربة بسبب عدم استخدام معقمات التربة وتأثيراتها السامة على الكائنات الحية بالتربة.
7. التخلص نهائياً من العمليات الزراعية التي يقوم بها المزارع قبل عملية الزراعة من حراثة وتعشيب.
8. إمكانية استخدام هذا الأسلوب الزراعي في الأراضي الغير صالحة للزراعة كالتربة المالحة والغدقة والصخرية.
9. حماية المياه الجوفية والمصارف الزراعية من التلوث بالمبيدات والأسمدة بسبب ترشيدها وإضافة الكميات المطلوبة فقط.
10. تجنب الآثار السلبية لمعقمات التربة على كل من التربة والبيئة والمناخ بسبب عدم الحاجة لها.

والأهم من هذا كله هو توطين هذا الأسلوب من الزراعة المحمية نظراً لما ذكر سابقاً.