تم تعديل التخصيص للعقار 2263 المنطقة العقارية برشين بموجب القرار رقم 40 و س تاريخ 10/4/2016 بحيث يُصبح كالآتي:
1) 15.5 دونم مخصصة لصالح دائرة الحراج حماه.
2) 25 دونم مخصصة لصالح دائرة الإرشاد الزراعي حماه.
3) 70.429 دونم مخصصة لصالح الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
[expand title=”ملخص عن الجولة” trigclass=”noarrow”]
وتم تحديد المساحة الآنفة الذكر بحضور ومتابعة كلٍ من الدكتورة ماجدة مفلح مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
المهندس عبد المنعم الصباغ مدير الزراعة بحماه والسيد وائل داوود رئيس دائرة أملاك الدولة بحماه، وأعضاء لجنة تحديد الأنواع البستانية التي يمكن زراعتها في المدرجات المستصلحة بموقع العقار المذكور.
فيما حثت الدكتورة ماجدة على تكثيف الجهود الرامية لتحديث الدراسات لكامل قطعة الأرض وتأسيس قاعدة معلومات رقمية للتربة والحقل بالتعاون مع الجهات العلمية المختصة بغية الاستفادة من كافة الواردات بالشكل الأمثل.
وتعهدت أمام الحضور الكريم بتأمين الموارد الفنية المؤهلة و المدربة على إستخدام التكنلوجيا الزراعية الحديثة.
وأكدت أن إسهام جميع الجهات المعنية من خلال العمل الجماعي بجهود مباشرة أو غير مباشرة يَّصبُ في مكافحة التصحر تنفيذاً لما تضمنته خطط التنمية المعتمدة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، مما يعمل على تحسين خواص التربة الفيزيائية خصوصاً قوامها والذي يصعب تغييره، (إضافة لبنائها ونفاذيتها وتهويتها وقدرتها على الإحتفاظ بالماء ومحتواها من المادة العضوية والكثافة الظاهرية ومساحة السطح النوعي لها)
وخواصها الكيماوية خصوصاً نسبة ونوعية الأملاح المتواجدة وتزهرها على السطح هذه الظاهرة التي يصعب التخلص منها، ولا بد من معايشتها. والحد منها عبر إستعمال المحسنات المختلفة سواء الطبيعية منها أو الصناعية، (ما يساعد على زيادة النشاط الحيوى للتربة)، إضافة لإقامة المصارف الزراعية.
إن استصلاح المساحة المُشار إليها من الأراضي الجبلية والهضابية غير المستثمرة زراعياً وزراعتها بغراس الأشجار المثمرة المنتخبة الملائمة (التي تقرر أن تكون تفاح بشكل رئيسي إضافة للرمان والإجاص والجوز) تودي دوراً بارزاً في زيادة إنتاجها وتُسهم في خدمة عملية التنمية الزراعية المستدامة للأراضي المستثمرة بشكل يضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي.
تبلغ المساحة الإجمالية للقطر العربي السوري ( 18.518 ) مليون هكتار تقسم لأراضي منبسطة تشكل 80% وأراضي هضابية ووديان 15% و جبال ومرتفعات 5% أي أن هنالك إمكانية للتوسع وإستغلال الأراضي المنبسطة التي تشكل 32.01% من إجمالي المساحة علماً أن نسبة الأراضي المزروعة لا تشكل بأحسن الأحوال 25.6% من المساحة الإجمالية للقطر وقد تناقصت في السنوات الأخيرة بسبب الشح في الموارد المائية وخروج جزء كبير منها عن سيطرة الدولة.
من هنا تبرز أهمية استصلاح و استزراع الأراضي لوقف عملية التصحر كخلل في التوازن البيئي الناجم عن أسباب طبيعية أو بشرية، صحيح أن هذه الظاهرة لم تُعرف في القطر العربي السوري إلا منذ أمد قريب إلا أنه لابد من العمل لتخفيف آثار الجفاف من خلال إستثمار الأراضي المستصلحة البعل والمروية.
فعُقد بناءً عليه الإجتماعٌ وكان الهدف الرئيس منه مناقشة واقع القطاع الزراعي في سورية ناحية الخصائص التي يتميز بها والمشاكل التي يعاني منها بغية إستبيان الطرق المثلى للتنظيم والإدارة وفق منهجية مدروسة تعمل على جمع البيانات، إستقرائها، وتحليلها ثم مقارنتها بالمعلومات الإحصائية السورية والتقارير الاقتصادية العربية الأمر الذي يُفضي لصياغة رؤية متكاملة لإدارة الغطاء النباتي وصيانة الموارد الطبيعية خاصة التربة والمياه لمقاومة سوء توزيع الأمطار، حيث يهطل وسطياً نصف المعدل السنوي بمدة لا تتجاوز العشرة أيام.
كما أكدت الدكتورة ماجدة على الأهمية التي تنطوي عليها إقامة الأحزمة الخضراء حول المدن والقرى لمكافحة (الرعي الجائر والمبكر/ الإحتطاب/ التملح/ الإنجراف/ التعدي على المناطق الحراجية/ الإستغلال الجائر للمياه الجوفية/ تدهور خصوبة التربة/ وإيقاف التدني المتطرد لنسبة القوى العاملة في الزراعة على مستوى القطر).
هذا ولفتت الدكتورة الإنتباه لظاهرة أمية عدد لا يُستهان به من المزارعين بشكل عام بأصول الزراعة الحديثة، ناهيك عن مسألة الهجرة، ما يستدعي تكثيف الندوات وأيام التوعية الحقلية زيادةً على ضعف الجهاز الإرشادي أو إنعدامه في بعض المناطق.
وإقترحت ما يلي:
• متابعة تنفيذ القوانين الخاصة بحماية البيئة مع مواكبة إزدياد الطلب على السلع الزراعية.
• إعداد دراسة تفصيلية للاحتياجات المائية للسكن والزراعة مع إستخدام تقنيات الري الحديث لكامل قطعة الأرض المستصلحة.
• تخطيط وتنفيذ وإدارة البحوث المتخصصة في حماية البيئة من خطر الإنجراف والتصحر.
• تقليل الآثار الضارة لظاهرة التلوث على الصحة العامة.
• تفعيل دور التعاونيات الزراعية بالمنطقة لوقف تفتت الحيازة الزراعية.
• سد الفجوة المتعلقة بإستيراد المواد الغذائية المسايرة لمتطلبات القطاعات المختلفة الأمر الذي يحل مشكلة محدودية الطاقة الإنتاجية الزراعية عبر إنشاء المزارع النموذجية التي تقوم بدورها على توفير فرص عمل.
_المكتب الإعلامي.[/expand]