دراسة تحليلية لبعض العوامل المؤثرة على الفقر الريفي في منطقة الباب/حلب

الطالب :وائل حبيب الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية / إدارة بحوث الدراسات الاقتصادية والاجتماعية
جامعة حلب – كلية الزراعة
2008

الملخص

هدف البحث إلى تحديد العوامل التي تؤثر في الفقر الريفي في منطقة الباب وذلك من خلال دراسة المصادر الرئيسة للعيش الريفي فيها وحساب الدخل الأسري من هذه المصادر وتحليل أنماط المعيشة ودراسة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للأسر المدروسة وتقدير أثرها على الفقر الريفي، حيث تم اعتماد خط الفقر الأدنى الخاص بالأسرة المعيشية في الإقليم الشمالي الشرقي والبالغ (1279) ل.س/الفرد/شهرياً كمقياس للفقر في منطقة الدراسة، وتبعاً لذلك ارتفعت نسبة الفقر في منطقة الدراسة إلى (41%) بينما تدنت مقاييس الفقر الأخرى لتبلغ (1.71) و(0.092) لكل من فجوة الفقر وشدته (فجوة الفقر المربعة)، وبالتالي أمكن وصف الفقر في المنطقة بأنه غير عميق وغير حاد (ضحل جداً)، بينما ازداد عدم المساواة في توزيع الدخول في المنطقة وفقاً لقيمة معامل جيني البالغة (0.69).
وقد أظهرت النتائج ازدياد اعتماد الأسر الفقيرة على مصادر الدخل من خارج المزرعة التي شكلت (50.6%) من إجمالي الدخل الأسري. وقد انخفضت نسبة الفقر مع زيادة التنوع في مصادر العيش، حيث كانت الأنماط الأكثر تنوعاً هي الأفضل حالاً، بينما كانت الأسر المعتمدة على العمالة خارج المزرعة فقط هي الأفقر حالاً، فارتفعت نسبة الفقر بينها إلى (67.1%). وقد تبين زيادة مخاطر الفقر مع تزايد كل من حجم الأسرة ومعدل الإعالة، حيث كانت الأسر الفتية أقل قدرةً على مواجهة مخاطر الفقر، كما ازدادت هذه المخاطر مع ارتفاع معدل الأمية وخاصةً بين الإناث. وعلى نحو مختلف تناقصت مخاطر الفقر إلى (49.4%) مع تزايد نسبة أفراد الأسرة العاملين خارج المزرعة إلى إجمالي قوة العمل المتاحة فيها بمقدار نسبة مئوية واحدة.
وقد أثرت مصادر الدخل خارج المزرعة على حدوث الفقر، وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تأثيراً نسبياً، حيث تناقصت مخاطر الفقر لدى الأسر العاملة في هذا القطاع، بينما ازدادت هذه المخاطر لدى الأسر العاملة في القطاع الزراعي، في حين أدى توفر وظيفة حكومية على الأقل داخل الأسرة إلى خفض مخاطر الفقر إلى (6.4%) فقط، كما ساهمت المشروعات المدرة للدخل في خفض هذه المخاطر إلى (8.5%)، بينما انخفض تأثير الأصول الإنتاجية بشكل نسبي، حيث أدى زيادة نصيب الفرد من المساحة المروية بمقدار دونم إلى خفض مخاطر الفقر حتى (43.5%) مقابل (45.7%) عند نفس الزيادة في ملكية  الأرض الزراعية عموماً. كما أثر حجم قطيع الأغنام تأثيراً ضعيفاً، حيث ساهم في خفض مخاطر الفقر إلى (49.1%) فقط مع زيادة نصيب الفرد بمقدار رأس واحد.
وعلى صعيد العوامل الزراعية تبين تناقص مخاطر الفقر إلى (20.8%) فقط مع زيادة نسبة التكثيف بوحدة واحدة. في حين ازدادت هذه المخاطر إلى (50.4%) مع زيادة مساحة المحاصيل الشتوية بمقدار دونم واحد.
وعلى نحو آخر بينت النتائج تأثر الفقر بمناطق الاستقرار، حيث تناقصت مخاطر الفقر بشكل نسبي في منطقتي الاستقرار الثانية والثالثة إلى (28.3%) و(24.4%) على الترتيب مقارنةً مع المنطقة الرابعة والأولى.