الطالبة :شذى محمد نبيل تركماني   الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية – قسم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية
جامعة دمشق_ كلية الزراعة
2010

الملخص

 يمثل تفتت وتشتت الحيازات الزراعية أحد الملامح المميزة لقطاع الزراعة في سورية، وفي هذا الإطار فإن هذا البحث يهدف إلى محاولة التغلب على هذه الظاهرة،وذلك بمعرفة وتحديد أسبابها وأثرها في دخل الفلاحين التعاونيين، والقيام بتحليل مجموعة من الملامح المميزة لتفتت الحيازة الزراعية في سورية، مع توضيح التطور الزمني لهذه الظاهرة، وتحديد أهم العوامل التي تقف وراء تفاقم هذا الوضع.
كما تناول البحث أهم الآثار المترتبة على تلك الظاهرة، إضافة إلى مراجعة عدد من التجارب المحلية والدولية في مواجهة تفتت الحيازات الزراعية، وقد خلص البحث إلى ضرورة تفعيل الدور الذي يمكن أن تقوم به التعاونيات الزراعية في مجال تجميع الحيازات الزراعية أو التجميع المحصولي، وإنشاء شركات مساهمة بين المزارعين، وتسهيل إجراءات الحصول على قروض من المصرف الزراعي التعاوني وتفعيل دوره، إذ يعد ذلك من أهم السياسات التي تحد من هذه الظاهرة إضافة إلى مجموعة من السياسات المكملة، يأتي في مقدمتها: تخفيض رسوم تسجيل الأراضي الزراعية، وربط التمويل بالإرشاد الزراعي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن الأسواق المحلية والدولية يتم إتاحتها للجمعيات التعاونية والشركات والأفراد على حدٍ سواء، مع عرض لأهم المشكلات والمعوقات التي يعاني منها الفلاحون ومحاولة وضع بعض الحلول والتصورات لهذه المعوقات لتحقيق الفائدة بشكل عام وأصحاب الحيازات الصغيرة منهم بشكل خاص .
و قد توصل البحث بالاعتماد على التحليل الإحصائي إلى النتائج التالية:
تراوحت درجة تفتت الحيازات في ازرع ما بين (0.0712- 0.2231) وفي الصنمين بين (0.0851 – 0.2412), أما في منطقة درعا فكانت درجة التفتت (0.0840-0.2681) للحيازة ولوحظ أن درجة التفتت كبيرة نتيجة الميراث أو تحويل الأرض إلى مناطق سكنية بالإضافة إلى انخفاض درجة التفتت في المساحات الصغيرة حيث تم بيعها في أغلب الحالات.
ومن خلال المعطيات تم التوصل إلى المعامل الذي يقود إلى معرفة مدى التغير في عدالة التوزيع للحيازات وذلك بتبويب البيانات بشكل تراكمي نسبي, (منحنى لورانس).
وتم حساب معامل جيني (وهو مصاحب لمنحنى لورنس الذي تم الحصول عليه باستخدام البيانات النسبية التراكمية للمساحة و عدد الحائزين) وبيان مدى التغير في عدم المساواة في توزع الحيازات بشكل رقمي. حيث أشار معامل جيني البالغ (0.619) في محافظة درعا إلى وجود تفاوت كبير في توزع الأراضي بين الأفراد في المنطقة وبشكل غير عادل.
لقد تبين لنا أن  التأثير الأكبر على الدخل عائد بالترتيب إلى كل من (حجم الحيازة X1 المسافة بين القطع X2 ، عدد الحائزين X4 ،  قيمة الأرض النقدية X6، عدد الأفراد العاملين بالزراعة X9) حيث تبين من المعادلة (2) أن المتحولات كانت معنوية (p > 0.05) بينما بقية المتحولات الأخرى لم تثبت معنويتها داخل المعادلة، بمعنى آخر ربما أثرت هذه المتحولات بشكل ظاهري أو فردي ولكنها لم تؤثر بشكل معنوي في التحليل التجميعي.
كما لوحظ أن حجم الحيازة X1، و قيمة الأرض النقدية X6،وعدد الأفراد العاملين في الزراعة X9،أثر بشكل طردي على دخل المزارع بينما أثر كل من المسافة بين القطع X2، وعدد الحائزين X4 بشكل عكسي.
و من خلال النتائج المتوصل لها تم اقتراح عدة توصيات أهمها ضرورة تحديد حد أدنى اقتصادي للمزرعة، والعمل على تحقيق وحدة الملكية أو وحدة الإدارة للحيازة الزراعية، من خلال تفعيل دور التعاونيات في التجميع الزراعي أو إنشاء شركات بين المزارعين ووضع تشريعات تحد من تجزئة الأرض الزراعية والمضاربة بها في الأسواق العقارية.